5 - وعند قوله تعالى : وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ « 1 » ذكر الراغب في القول السادس : إن ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث . ثم قال الراغب : « والصحيح أنه ليس بمنسوخ » « 2 » . والقول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك ، ورواية عن ابن عباس رضي اللّه عنه . 6 - وعند قوله تعالى : وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً « 3 » ذكر الراغب أقوالا عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن ، ثم قال : « وكلّ ذلك تصحّ إرادته بالميثاق » « 4 » . 7 - عند قوله : * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 5 » قال الراغب : « قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة . . وقال زيد ومكحول : نزل في ولاة الأمر ، قال ابن عباس : في كل مؤتمن على شيء ، وهو أصحّ ، فإنه عام » « 6 » . ثالثا : والراغب يميل إلى التفسير بالعموم وعدم التخصيص ما أمكن : ولذلك فإنه يرجّح قولا على قول ، بسبب عموم الأول وخصوص الثاني .

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 8 . ( 2 ) الرسالة ص ( 1113 ) . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 21 . ( 4 ) الرسالة ص ( 1157 ، 1158 ) . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 58 . ( 6 ) الرسالة ص ( 1282 ، 1283 ) .